اتفاقية التجارة الحرة

دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية حيذ التنفيذ في 1 يناير 2009، أي أقل قليلاً من ثلاث سنوات منذ قيام الدولتين بالتوقيع عليها. وتحتوي اتفاقية التجارة الحرة على معايير لتسهيل التجارة وزيادة حركة السلع وتوفير الخدمات بين السلطنة والولايات المتحدة. وتشتمل الاتفاقية على معايير حاصة بالاستثمار مصممة لتعزيز الحماية بالنسبة للمستثمرين من أي من الدولتين والعاملين في الدولة الأخرى.

كما تشتمل اتفاقية التجارة الحرة أيضاً على الأحكام الخاصة بحماية الملكية الفكرية، والمشتريات الحكومية، والعمالة، والبيئة، وتسوية المنازعات، وتحسين البيئة التنظيمية للتجارة المتبادلة والاستثمار بين الدولتين. وتهدف هذه المقالة إلى توضيح الصورة العامة حول مختلف مزايا اتفاقية التجارة الحرة، والتركيز على المنافع والمضاعفات الهامة ، وطرح بعض التساؤلات حول مختلف نواحي تنفيذ الاتفاقية.

للمزيد من المعلومات حول اتفاقية التجارة الحرة يرجى الضغط على الرابط أدناه: